به گزارش خبرگزاری تسنیم، «امیرحسین اقبالی» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سامانه خودنویس یکی از مهمترین سامانهها در حذف هزینه مردم برای عقد قرارداد است و به این ترتیب نیز هزینههای عقد قرارداد بین موجر و مستأجر را به صفر رسانده است، گفت: سامانه خودنویس مهمترین و یکی از کلیدیترین سامانههای حوزه مسکن است که عقد قرارداد بین مالک و مستاجر یا خریدار و فروشنده ملک را بدون واسطه هموار کرده است و به این ترتیب توانسته است هزینه مردم برای عقد قرارداد را به صفر برساند.
وی با اشاره به مزیتهای سامانه خودنویس و کاهش هزینههای عقد قرارداد برای مردم طی یک سال گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم اظهار کرد: سامانه خودنویس به خوبی توانسته است در یک سال گذشته بین مردم جا بیفتد و بیش از 2 میلیون قرارداد به شکل کاملاً رایگان بین مردم و بدون حضور واسطهها توسط این سامانه به سرانجام رسیده است که منجر به کاهش هزینههای انتقال ملک و یا اجاره ملک برای مستاجر و خریدار و فروشنده شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سامانه خودنویس از جمله سامانههای بسیار کاربردی و مهمی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، ادامه داد: طی سال 1403 بیش از 5 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم با حذف دلالان و واسطهها را شاهد بودیم که این هزینه بالا، صرفاً به واسطهها و دلالان میرسید ولی با رونمایی از سامانه خودنویس این هزینه به نفع مردم صرفهجویی شده است که نشان از کارآمدی بالا و اثرگذاری مثبت این سامانه دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای این سامانه راهبردی در کاهش واسطهگری ملک، صدور رایگان کد رهگیری و از همه مهمتر کاهش هزینه مردم بوده است که منجر به جلوگیری از سوءاستفادههای دلالان و کاهش قیمتگذاری کاذب ملک شده است. بنابراین سامانه خودنویس یکی از سامانههای مؤثر در حوزه معاملات مسکن قلمداد میشود و امکان عقد قرارداد 24 ساعته و پشتیبانی آنلاین و برخط 18 ساعته از این سامانه فراهم است. این سامانه جلوی بسیاری از دلالیها و سوءاستفادهگریها در حوزه مسکن را سد کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: بنابراین باید به این نکته اشاره شود که سامانه خودنویس نه تنها یک اقدام راهبردی و تحولگرایانه در زمینه عقد قرارداد مسکن است، بلکه موجب شده است که مردم قدرت انتخاب در مراجعه به مشاورین املاک را داشته باشند و کاهش شدید هزینه عقد قرارداد مسکن را شاهد باشیم که این موضوع به مزاق برخی از دلالان خوش نیامده است و به دنبال هر راهی برای ایجاد نگرش منفی در استفاده از سامانه خودنویس هستند در حالی که قوه قضائیه به صورت کامل از سامانه خودنویس و مرجعیت حقوقی قراردادهای ثبت شده در آن حمایت کرده است و باید در سال 1404 تعداد قراردادهای عقد شده حوزه مسکن در این سامانه بسیار بیشتر شود و شاهد تقویت این سامانه راهبردی باشیم.
انتهای پیام/؛
ثبت دیدگاه